BiladTalk News and Magazine
مقالات مشابهة
حديث البلاد :
تمضي وزارة المياه والري في صياغة خطط عمل متكاملة، تتسق ومنهجية المؤسسات الوطنية، المعنية بالقطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، أو بالجفاف أو بعوامل بيئية أخرى.
ووفق تأكيدات أمين عام الوزارة علي صبح، له تمنح الأولوية والالتزام بالتعليمات والسياسات الرسمية المنصوص عليها في هذا الإطار، بخاصة أنها تركز عملها حاليا على إعداد الخطة الوطنية التنفيذية للنمو الاخضر لقطاع المياه للأعوام 2020-2030.
وتعد الوزارة خططا لمواجهة المتغيرات البيئية والمناخية والتكيف معها، بأقل الخسائر، ماضية في سلسلة إجراءات ضمن خطة عمل استراتيجية، لتعزيز التكيف في مواجهة تأثيرات التغير المناخي على قطاع المياه، استنادا لسياسة بناء المنعة التي تعتمدها رسميا في مواجهة تلك التأثيرات، وإعداد نظام مراقبة مبكر، لحالات الجفاف المتوقع حدوثها مستقبلا، انسجاما مع سياسة قطاع المياه لإدارة الجفاف، بالاضافة لتنفيذ وإعداد خطة تشاركية تنفيذية للنمو الأخضر، مع المؤسسات الوطنية والشركاء.
وتدرج الوزارة هذه الأعمال على سلم أولوياتها، في خطوة للعمل المتكامل مع باقي القطاعات المعنية، وعبر دمج السياسات ذات العلاقة، الهادفة للتخفيف من انعكاسات التغيرات المناخية على قطاع المياه، كالاعتماد على الطاقة والطاقة المتجددة.
واعتبر صبح أن دور وزارة البيئة محوري هنا؛ عبر وحدة الاقتصاد الأخضر، وبالتنسيق مع تنفيذ واعداد الخطة التنفيذية والتي تشمل ستة قطاعات، هي: المياه، والطاقة، والزراعة، والنقل، والنفايات، والسياحة، مع أهمية دور المعهد العالمي للنمو الأخضر، بتمويل مشروع إعداد الخطة.
ورجح صبح أن تعرض مسودة مشروع الخطة، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر وتوفير التمويل لتنفيذ المشروع، من الجهات التمويلية، وذلك في اجتماع الوزارة خلال آذار (مارس) المقبل.
وستبحث الوزارة؛ التنسيق مع الشركاء والداعمين للمساهمة بفعالية في التحول التدريجي للنمو الأخضر بوضع خطط وتنفيذ مشاريع تسهم بتحسين التزويد المائي والنهوض به.
ويسهم قطاع المياه بطريقة مباشرة وغير مباشرة، في تحقيق الأهداف الوطنية الخمسة للخطة التنفيذية للنمو الاخضر، والمتمثلة بـ: تشجيع النمو الاقتصادي والاستدامة، كفاءة استخدام الموارد، التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، والتنمية الاجتماعية، والحفاظ على رأس المال الطبيعي، بتبني عدة سياسات، والتوسع في استخدام الطاقه النظيفة، وبرامج ادارة الطلب على المياه، وترشيد استهلاك الطاقة في القطاع، وبرامج التكيف مع التغير المناخي، بالتوافق على هذه البرامج مع سلطة المياه والشركات المملوكة لها وسلطة وادي الأردن.
وشدد صبح على التنسيق مع مؤسسات القطاع الحكومية والبحثية وغير الحكومية، بإيجاد حلول تتبنى نهج النمو أو الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أهمية الوعي والإلمام بمفهوم النمو الاخضر وطنيا، والقيمة المضافة من تطبيق هذا النموذج التنموي للتخطيط لقطاع المياه، بخاصة عند تنفيذ مشاريع تخص القطاع واخرى تتقاطع مع قطاعات الزراعة والطاقة وغيرها.
وطرحت مقترحات لآلية تنفيذ المشروع مع الوزارة، عبر طرح مشاريع حصاد مائي وتخفيض نفقات الطاقة والوقف المائي وتقليل الفاقد المائي، إذ تأتي أهمية مشروع النمو الأخضر، لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، والمحافظة على الموارد والمصادر الطبيعية، والتكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، وتأمين مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، لدفع التنمية الاقتصادية والمستدامة.
وفي الوقت ذاته، مضت الوزارة منذ مطلع العام الحالي، بإعداد خطط عبر رسم خرائط علمية تقريبية، للتنبؤ بالجفاف مستقبلا، بالإضافة لإجراءات تؤمن تعزيز التكيف في مواجهة تأثيرات التغير المناخي على قطاع المياه، وذلك في إطار رسم المنهجية المتكاملة في مواجهة التحديات المناخية.
